ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید می‌کند دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود و در شرایط برابر، بخش تعاونی و خصوصی را بر بخش عمومی ترجیح دهند. این یک توصیه نیست، بلکه یک تکلیف قانونی است.
خواندن ادامه مطلبمصاحبه
قانون در شرایط برابر، اولویت را به بخش خصوصی و تعاونی می‌دهد
۱۵
مرداد
مرداد