آرشیو برچسب های: نقدینگی

امید فاضلی نیا روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا نرخ ارز، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را از عوامل موثر بر کاهش تولید لوازم خانگی برشمرد و گفت:

گزارش جدید پژوهشکده پولی‌ و بانکی بانک مرکزی تورم را صرفاً نتیجه رشد نقدینگی می‌داند، اما تحولات اقتصاد ایران نشان می‌دهد جهش‌های ارزی، شوک‌های هزینه و انتظارات تورمی نقشی تعیین‌کننده‌ حتی در جهش رشد نقدینگی داشته است.

صف‌های طولانی تخصیص ارز، تولیدکنندگان را با بحران نقدینگی و خطر توقف فعالیت مواجه کرده، به گونه ای که صنایع داخلی فشار بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند.

طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه سال گذشته به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۷۹ هزار میلیارد تومان آن اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص بوده که سهمی ۱.۸ درصدی از کل نقدینگی سال ۱۴۰۳ رو نشان می‌دهد.

داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی است: در بهار امسال، بازار سهام شاهد ورود ۳۰،۴۹۱ میلیارد ریال پول حقیقی بود؛ موضوعی که نشان‌دهنده بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به بورس باشد.

نظام بانکی ایران با ناترازی فزاینده و ساختاری روبه‌روست؛ مسئله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را پنهان یا انکار کرد. حتی بانک مرکزی نیز به این واقعیت تلخ اذعان دارد.

مهمترین دغدغه و یا عامل رکود اغلب واحدهای تولیدی در خوزستان نداشتن نقدینگی است که سد راه بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه حیات و ماندگاری شده است.

معاون پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:پشتوانه تولید هدایت نقدینگی به سمت تولید و حل مشکلات حوزه پولی و مالی است.

بعد از دوره یکساله که فضای اقتصاد ایران در آرامشی نسبی قرار داشت، افزایش نرخ رشد نقدینگی در کنار افزایش نرخ نیما می تواند دوباره موتور افزایش قیمت کالاها را روشن کند.

آمارها نشان میدهد علت العلل تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت ها نیست بلکه آن چیزی که تورم فزاینده اقتصاد ایران را ناشی شده اتکا به سیاست های تعدیل اقتصادی و در راس آن ها افزایش نرخ ارز به منظور یکسان سازی آن با بازار است.

۸ تیر باید انتخاب کنیم که می‌خواهیم به دهه سیاه اقتصاد ایران با رشد زیر ۱درصد، تورم بالای ۴۰درصد، نقدینگی ۱۰۰۰درصدی، بورس خانمانسوز، رشد ۱۰میلیون‌نفری فقرا، جهش ۸برابری قیمت مسکن و دیگر بلایای اقتصادی عقبگرد کنیم یا نه

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با سیاستگذاری‌های دولت در اقتصاد کلان، شاهدیم که پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد که ابتدای دولت با آن مواجه بودیم عبور کردیم

تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلبی تحت عنوان «بنگاه‌داری به جای مردم‌داری»، اعلام کرد: افزایش رشد نقدینگی و به دنبال آن تشدید تورم موجب شد تا دولت سیزدهم سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار رشد نقدینگی اجرا کند و این سیاست با کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد در پایان دولت قبل به ۲۴.۳ درصد در پایان سال گذشته برسد

دولت باید با ایجاد صندوق‌هایی برای مردم بتواند نقدینگیشان را جمع‌آوری نموده و همچنین مدیریت این صندوق ها را نیز به خود مردم واگذار نماید و برای بهره‌وری و استفاده از نقدینگی این صندوق ها در صادرات محصولات دارای مزیت و ارزش بالای صادراتی سیاستگذاری انجام دهد